درست در ایامی که محمود احمدی نژاد در شش و بش تبرئه از هفت حکم قطعی دیوان محاسبات علیه خود یا مشغول زیر پرسش بردن صلاحیت دادگاه حمیدرضا بقایی که همین روزها قرار
آیا وقت محاکمه احمدی نژاد فرا نمی رسد؟/ هیچ اتفاقی نمی افتد؛همه منتظر پاسخ استعلام هستند!
عبارات مهم : پرونده
درست در ایامی که محمود احمدی نژاد در شش و بش تبرئه از هفت حکم قطعی دیوان محاسبات علیه خود یا مشغول زیر پرسش بردن صلاحیت دادگاه حمیدرضا بقایی که همین روزها قرار است برگزار شود؛ هست، خاطره گویی قاضی سابق پرونده احمدی نژاد در دادگاه بار دیگر پای این پرونده قدیمی را به رسانه ها باز کرد.
همه منتظر پاسخ استعلام هستند! ، آیا وقت محاکمه احمدی نژاد فرا نمی رسد؟, هیچ اتفاقی نمی افتد
روز گذشته سيامك مديرخراساني، قاضي سابق پرونده احمدي نژاد در گفت وگويي با تسنيم با تشريح جزيياتي ناگفته از پرونده احمدي نژاد گفته است: عقيده داشتم و دارم، با تخلفات افراد تا وقتي در رأس قدرت هستند بايد برخورد شود. مديرخراساني كه آذرماه سال ٩٢ احمدي نژاد را به دادگاه احضار كرده بود، گفته است: «واقعا بااعتقاد به اينكه بايد به تخلفات افراد مسوول در وقت مسووليت ارزش رسيدگي شود، آقاي احمدي نژاد را احضار كردم.
خودم هم مي دانستم تبعات دارد و حتما يك جنجالي به پا مي شود. »رييس سابق شعبه ٧٦ دادگاه كيفري استان پایتخت کشور عزیزمان ایران (شعبه ٦ فعلي) در اين گفت وگو اضافه كرده كه «هيچ تخلفي از ناحيه دادگاه در اين پرونده نبود و تمام کارها ما قانوني بود. بیانات شكات و دلايل را گرفته بوديم و بعد از اينكه همه اين كارها را كرديم و ديوان عالي كشور اعلام كرد اين جرايم عادي رييس جمهور و در صلاحيت شعبه ٧٦ هست، وارد رسيدگي شديم.»
درست در ایامی که محمود احمدی نژاد در شش و بش تبرئه از هفت حکم قطعی دیوان محاسبات علیه خود یا مشغول زیر پرسش بردن صلاحیت دادگاه حمیدرضا بقایی که همین روزها قرار
مديرخراساني همچنين راجع به شكايت هاي مطروحه در اين پرونده و اينكه گفته مي شود برخي شكايت ها اصلا ارتباطي به رييس جمهور نداشت؛ گفته است: «همه اينها را رد كرديم و برائت داديم و اصلا به ايشان ربطي نداشت. شكايت هايي كه ماند، شكايت هاي اساسي و با مدرك بود. او موارد شكايتي مانند آسيب ديدن يك فرد حين سفر استاني احمدي نژاد يا ادعاي مالكيت يك نفر بر طرح كد رهگيري يا شكايت يك كاشاني از احمدي نژاد به دليل توهين او به كاشاني ها را جزو شكاياتي دانست كه همه رد شده است اند. ولی گفته است: شكايت هايي كه باقي ماندند اساس داشت. مثل شكايت مجلس شوراي اسلامي. »به گفته او: در اين شكايت مجلس اعتقاد است احمدي نژاد در بحث بودجه، تشكيل وزارت ورزش و جوانان و پول مترو كه مجلس يك ميليارد دلار براي پایتخت کشور عزیزمان ایران و يك ميليارد دلار براي شهرستان ها مصوب كرده بود در چارچوب قانون حركت نكرده است.» و بنابراين شكايت كميسيون اصل ٩٠ از احمدي نژاد به قوت خود باقي مانده است.»
تنها دادگاه بي نتيجه احمدي نژاد در سال ٩٢
اما پرونده شكايت مجلس از احمدي نژاد چه مراحلي طي كرده و به كجا رسيده است؟ بعد از آذرماه سال ٩٢ كه احمدي نژاد بر خلاف قانون در دادگاه حاضر نشد، محسني اژه اي سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به خبرنگاران در اين باره گفت: در مورد پرونده آقاي احمدي نژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وكيل او هم به دادگاه مراجعه نكرده هست؛ لذا قاضي نمي داند عذرش موجه است يا خير؛ بنابراين وي را دوباره در تاريخ ١٦ دي ماه به دادگاه احضار كرده هست. محسني اژه اي ١٦ دي ماه ٩٢ هم در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آیا با وجود اعلام قبلي شما مبني بر رسيدگي به پرونده احمدي نژاد در اين روز وي مجددا در دادگاه حاضر نشده هست، گفت كه وقت اعلام شده، وقت نظارتي بوده هست. گاهي پرونده معد رسيدگي است يعني همه پرسشها براي رسيدگي آماده هست. در اين مورد وقت را تعيين مي كنند و به فردي كه بايد در دادگاه حاضر شود، مي گويند شما در فلان روز به دادگاه بياييد؛ ولی در وقت نظارتي، پرونده آماده رسيدگي نيست. به عنوان نمونه استعلامي شده است يا كسي را به عنوان مطلع دعوت كرده اند.
روزهاي ناتمام «وقت احتياطي» پرونده
همه منتظر پاسخ استعلام هستند! ، آیا وقت محاکمه احمدی نژاد فرا نمی رسد؟, هیچ اتفاقی نمی افتد
اما از آن تاريخ به بعد همچنان در پرونده احمدي نژاد اتفاق تازه اي رخ نداد تا اينكه در دوم شهريورماه ٩٣ محسن افتخاري، سرپرست دادگاه هاي كيفري استان پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام كرد كه پرونده محمود احمدي نژاد در وقت احتياطي قرار دارد. بعد از آن ٢٤ فروردين ماه ٩٥ هم يك بار ديگر محسن افتخاري راجع به وضعيت پرونده محمود احمدي نژاد به ايسنا گفت: پرونده وي در حال حاضر در مرحله استعلام از مراجع متفاوت قرار دارد. دليل طولاني شدن روند رسيدگي به اين پرونده پاسخ هايي بود كه ما از مراجع متفاوت تقاضا كرده ايم. محتويات پرونده ايشان باعث طولاني شدن روند رسيدگي شده است است و اين طولاني شدن ارتباطي به سمت ايشان ندارد.
آخرين وضعيت پرونده احمدي نژاد چيست؟
اما مجتبي ملك افضلي، نماينده حقوقي مجلس در پرونده شكايت از محمود احمدي نژاد كه البته تا سال ٩٥ مسووليت پيگيري اين پرونده را بر عهده داشته به «اعتماد» مي گويد: تا جايي كه خبر دارم همچنان از آذرماه سال ٩٢ كه جلسه دادگاه بدون حضور آقاي احمدي نژاد برگزار شد پرونده شكايت از ايشان به وقت احتياطي رفت و از آن موقع هنوز از وقت احتياطي خارج نشده هست. «وقت احتياطي» مدت زماني است كه قاضي پرونده بنا بر تشخيص خودش براي بازبيني محتويات پرونده تعيين مي كند. و مدت وقت آن هم به تشخيص قاضي پرونده متغير است.
درست در ایامی که محمود احمدی نژاد در شش و بش تبرئه از هفت حکم قطعی دیوان محاسبات علیه خود یا مشغول زیر پرسش بردن صلاحیت دادگاه حمیدرضا بقایی که همین روزها قرار
اما ملك افضلي مي گويد اين وقت همچنان در مورد پرونده آقاي احمدي نژاد به آخر نرسيده هست. او مي گويد تا سال ٩٥ كه پيگير اين پرونده بوده، دادگاه سه بار به او گفته پرونده در وقت احتياطي هست. ملك افضلي در توضيح طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده احمدي نژاد مي گويد: فكر مي كنم مدعي العموم به تكليف خودش عمل نكرد و پيگيري شايسته اي نداشت. چراكه حتي اگر مجلس هيچ گونه پيگيري ديگري هم نمي كرد جرايم منتسب به آقاي احمدي نژاد داراي جنبه عمومي هستند و نياز به شاكي خصوصي ندارند. اين موارد را مدعي العموم و شخص دادستان بايد شخصا پيگيري كند و متهم را تحت پيگرد قرار بدهد. ولی متاسفانه شاهد بوديم دستگاه قضايي تمايلي براي پيگيري اين پرونده نداشت.
اما گذشته از دستگاه قضايي نقش مجلس در پيگيري اين پرونده چه بود؟ آن طور كه ملك افضلي به «اعتماد» مي گويد مجلس فقط اعلام كننده جرم است و اصولا مجلس در پرونده احمدي نژاد هم شاكي خصوصي نبود بلكه اعلام كننده جرم بود. لذا براي پيگيري واجد سمت حقوقي نبود ولی پيگيري هاي آن مي توانست تاثير زيادي داشته باشد. كه تمايل به پيگيري هم تحت تاثير تغيير شرايط سياسي مجلس كمرنگ شد. او ادامه مي دهد: بعد از اينكه اين شكايت در مجلس نهم مطرح شد گويا مجلس با اعلام اين جرايم به دستگاه قضايي به يك ارضاي نسبي رسيده بود. و شاهد بوديم چندان پيگيري نمي شد. به ويژه تغيير برخي از مديريت ها در مجلس هم در عدم پيگيري اين عنوان بي تاثير نبود. شاهد بوديم خيلي از اين پرسشها و پيگيري هاي قضايي زماني بود كه معاونت نظارت مجلس را مهندس باهنر بر عهده داشت. و شايد تغيير اين سمت در كمرنگ شدن پيگيري ها موثر بود.
همه منتظر پاسخ استعلام هستند! ، آیا وقت محاکمه احمدی نژاد فرا نمی رسد؟, هیچ اتفاقی نمی افتد
او تاكيد مي كند: به هر حال عنوان پرونده آقاي احمدي نژاد به سكوت رفته و كسي راجع به آن حرف نمي زند. الان هم به جاي من كسي منصوب نشده است تا اين پرونده را پيگيري كند. البته همانطور كه گفتم وظيفه مجلس اعلام جرم بود. قانون دستگاه قضايي را موظف كرده با اعلام جرم مجلس عنوان را پيگيري كرده، رسيدگي كند و نتيجه را به مجلس اعلام كند. اگرچه مجلس به تكليف خودش عمل كرد و اعلام جرم كرد، ولی دستگاه قضايي بايد به اين عنوان رسيدگي مي كرد كه متاسفانه اين كار را نكرده است و مجلس هم تكليف قوه قضاييه به ارايه پاسخ را هيچ وقت پيگيري نكرد. چون در آيين نامه داخلي مجلس در موارد متعددي قوه قضاييه موظف به پيگيري مباحث و اعلام نتيجه به مجلس شده است هست. كه متاسفانه اين كار انجام نشد.
هيچ اتفاق تازه اي نيفتاده است
محسن افتخاري، سرپرست دادگاه كيفري يك استان پایتخت کشور عزیزمان ایران هم راجع به سوالات متعدد «اعتماد» راجع به آخرين وضعيت پرونده احمدي نژاد پاسخ هاي كوتاه و يكساني دارد. او در اين باره مي گويد: هيچ اتفاق تازه اي در پرونده ايشان نيفتاده هست. شكايت تازه اي هم از مجلس به دست ما نرسيده هست. همه چيز در همان وضعيت سابقي است كه بود. يعني پرونده ايشان الان در وقت احتياطي است و منتظريم تا پاسخ استعلاماتي كه خواستيم به دست مان برسد. ولی آيا يك پرونده قضايي مي تواند تا مدت نامشخصي همچنان در وضعيت «وقت احتياطي» باقي بماند؟ پاسخ افتخاري به اين پرسش اين است: «تا زماني كه پاسخ استعلامات ما به دست مان برسد، پرونده مي تواند در وقت احتياطي باشد. و اين پاسخ ها هنوز به دست ما نرسيده است.»
اخبار سیاسی – اعتماد
واژه های کلیدی: پرونده | دادگاه | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
